غربه

د. رفيق حبيب : بتاريخ 17 - 6 - 2008
يكثر الحديث عن ما يدور داخل جماعة الإخوان المسلمين، خاصة الأمور التي ترتبط بالانتخابات وكيفية إدارة مؤسسات الإخوان الداخلية، ومنها انتخابات مكتب الإرشاد بوصفه الجهة الإدارية العليا للجماعة. والإعلام عندما يتناول تلك القضايا، يركز أحيانا على الخبر أو السبق الصحفي، ويركز أحيانا أخرى على رصد صورة الجماعة من الداخل، لتكوين تصور عنها، وترتيب مواقف وآراء تبعا لذلك التصور. ويبدو أن الجماعة تميل في الغالب من الأحيان لجعل تلك الأمور شأنا داخليا، ولا تريد الدخول في تفاصيلها، أو إعلان ما يحدث بصورة كاملة، ومنها مسألة إعلان نتائج الانتخابات. فعندما أجريت انتخابات عامة داخل الجماعة على مختلف المستويات في عام 2005، أثناء انتخابات مجلس الشعب، وتسرب الخبر إلى الإعلام ثم تأكد من بعض التصريحات الصادرة عن الجماعة، لم تحاول الجماعة الإعلان عن عملية الانتخابات ونتائجها بشكل كامل للإعلام. وربما تبدو المسألة جزئية وليس لها أهمية في حد ذاتها، أو ربما تبدو قضية تخص الإعلام وعملية البحث عن الخبر وعن الإنفراد، ولكن الأمر يتجاوز ذلك. فجماعة الإخوان المسلمين تواجه حصارا أمنيا متزايدا، منذ عام 1995، وهذا الحصار تزايد بصورة كبيرة بعد النتائج التي حققتها الجماعة في انتخابات مجلس الشعب في عام 2005. وهذا الحصار الأمني له أهداف معينة يريد تحقيقها، ومنها إعاقة عملية الانتخابات الداخلية، ومنع أي صورة من صور العلنية لهذه الانتخابات. لأن الرؤية الأمنية التي تقوم بحصار الجماعة، تريد ضرب قدرة الجماعة التنظيمية، وأضعاف التنظيم، وفتح مساحات لحدوث مشكلات داخل التنظيم. كما أن الحصار الأمني يقوم على فرضية عدم وجود كيان أسمه جماعة الإخوان المسلمين. ولهذا نجد في كل قضية اتهامات للمقبوض عليهم بأنهم حاولوا إحياء التنظيم. ومعنى هذا أن ممارسة الجماعة لدورها ووجودها بوصفها تنظيما له مؤسساته الداخلية ويجري انتخابات، تمثل تحديا للأهداف الأمنية التي تريد إلغاء وجود الجماعة كتنظيم، على اعتبار أن ذلك مجرم من قبل النظام الحاكم. ولهذا تصبح عملية إجراء الانتخابات وإعلان نتائجها، بمثابة تحدي للأمن، يثبت أمام الرأي العام والإعلام أن هناك تنظيما فاعلا يمارس نشاطه الداخلي والخارجي، ويمارس أيضا إجراءات داخلية خاصة تبعا للائحة الداخلية للجماعة.نقصد من هذا، أن الخطة الأمنية تريد منع الجماعة من إجراء الانتخابات ومن إعلان نتائجها. على أساس تقليل صورة الجماعة كتنظيم مؤسسي، يعمل طبقا للقواعد اللائحية التي تحكمه. هذا من جانب الأمن، والذي يريد إلغاء وجود الجماعة، حتى يصبح أي نشاط يمارس باسمها، نوعا من الممارسة بدون ترخيص. كما أن الرؤية الأمنية التي تمارس في التحقيقات والمحاكمات العسكرية، تقوم على فكرة أن تنظيم الإخوان المسلمين محظور نشاطه، وبالتالي يفترض عدم وجوده، ويصبح أي ممارسة له ممنوعة ويجب على الأمن منعها. ولهذا يصبح الوجود التنظيمي والمؤسسي للجماعة في الإعلام، نوعا من تحدي تلك الخطة الأمنية، لأنه ببساطة يجعل للجماعة وجودا فعليا وواقعيا، مما يجعلها شرعية بحكم الواقع. وهنا تظهر أهمية مقابلة الخطط الأمنية بما يفشل أثرها، حيث يصبح على الجماعة إفشال الآثار البعيدة المدى التي تريد الأجهزة الأمنية تحقيقها. لأن الجماعة تمثل تنظيما طبقا للقانون والدستور، يقوم بأنشطة مشروعة. وكل تنظيم اجتماعي وسياسي، يمارس الحقوق المعطاة للأفراد في الدستور والقانون، يقع تحت بند حق التنظيم، وهو حق مؤكد ولا يمكن منعه. لهذا يصبح من المهم النظر إلى مسألة الشئون الداخلية للجماعة من هذه النقطة. فعلى الجماعة ممارسة الانتخابات الداخلية، رغم أي حصار أمني، لأنها عماد الشورى الداخلية، وعلى الجماعة إعلان تلك الممارسة ونتائجها في الحدود الممكنة، حتى تؤكد على أنها تنظيم علني مشروع، رغم محاولات التشويه الأمنية والإعلامية.وبجانب هذا، نرى أهمية أن يعرف المصري من هي جماعة الإخوان المسلمين، بوصفها أحد أهم القوى الاجتماعية في المجتمع المصري، والتي لها أكبر ثقل سياسي. ولهذا يصبح من المهم للجماعة ولكل مصري، أن تتشكل عن الجماعة صورة تعبر عنها بالفعل لدى رجل الشارع. وتلك الصورة لها أهمية كبيرة، لأنه لا يكفي معرفة الآراء المعلنة للجماعة، بل من الضروري فهم الأوضاع الداخلية للجماعة، لأنها مؤشر على كيفية تطبيق الجماعة لمبادئها داخليا. وكلما كانت الجماعة تقوم على مبدأ الشورى، وتطبق لوائحها الداخلية، وتعطي لكل رأي مساحة مناسبة داخل الجماعة، وتجعل الرأي النهائي للشورى أي الأغلبية، كلما فعلت الجماعة ذلك وهي في أحلك الفترات من حيث الحصار الأمني، كلما اقتنع رجل الشارع بأن الجماعة مؤمنة فعلا بالديمقراطية التي تنادي بها في المجال السياسي. لهذا نرى أن من حق كل فرد في المجتمع المصري، أن يرى ما يحدث داخل الجماعة، مادامت الجماعة تدعوه لمساندة مشروعها للنهوض والإصلاح. لأن الجماعة تقوم أساسا على فكرة توحيد الأمة نحو مشروع نهضة، مما يعني أن الأمة كلها مدعوة لهذا المشروع. ولهذا يصبح شأن الإخوان الداخلي مهما لكل فرد في الأمة، لأنه مدعو لتأييد مشروع الجماعة والتعاون معها، فيصبح عليه معرفتها من الداخل. ويلاحظ هنا أن كل الحملات الإعلامية على الجماعة لا تستطيع النيل من مشروع الجماعة ورؤيتها، ولهذا تحاربها من خلال فرض تصور عن الجماعة من الداخل، وتصور عن أهدافها، يختلف كثيرا عن الهدف الذي قامت عليه الجماعة. ويصبح تشويه الجماعة وسيلة للحرب عليها، فيصبح الرد المناسب من الجماعة هو المزيد من الشفافية التي تواجه بها تلك المزاعم التي تطلقها أجهزة الأمن والكثير من وسائل الإعلام. نخلص من هذا، أن الشأن الداخلي للإخوان يخصنا جميعا، لأنها كبرى الحركات الاجتماعية المؤثرة في المجتمع وفي المجال السياسي. وأن ممارسة الجماعة للانتخابات وقواعد الشورى، يفشل المخطط الأمني لحصارها، وإعلان هذه الانتخابات بالوسيلة الممكنة، يمثل ضربا للحصار المفروض حول الجماعة.